في تطور اقتصادي مثير للقلق، سجلت الليرة التركية انخفاضاً جديداً غير مسبوق مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل سعر الصرف إلى 30.005 مقابل الدولار، ويمثل هذا علامة فارقة، حيث تنخفض الليرة للمرة الأولى لتتخطى 30 وحدة مقابل الدولار الأمريكي، وعلى مدى العام الماضي، شهدت الليرة انخفاضا مذهلاً بنسبة 37% مقابل الدولار، وهو الوضع الذي تفاقم بسبب صراع تركيا المستمر مع التضخم الذي تجاوز 10%.
وعلى الرغم من محاولات صناع السياسة النقدية مكافحة هذا الانخفاض من خلال رفع أسعار الفائدة، فإن قيمة العملة مستمرة في التدهور، وفي شهر ديسمبر، أعلنت تركيا عن معدل تضخم سنوي مثير للقلق بلغ 64.8 %، وهي زيادة طفيفة عن معدل نوفمبر البالغ 62%، لكنه لا يزال أقل من الذروة التي بلغت 85.5% في أكتوبر 2022، وتعكس أزمة التضخم هذه سنوات من السياسات النقدية المثيرة للجدل، حيث قاومت الحكومة تزايد أسعار الفائدة، وذلك على الرغم من ارتفاع التضخم، وهو الموقف الذي أيده الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويتزامن انخفاض قيمة الليرة مع حضور كبار المسؤولين الماليين في تركيا حدثًا يركز على الاستثمار في مقر بنك جيه بي مورجان في وول ستريت في نيويورك، يتضمن “يوم المستثمر” هذا عروضًا تقديمية ومناقشات حول السياسة النقدية واستراتيجيات السوق المالية في تركيا، بمشاركة شخصيات بارزة مثل محافظ البنك المركزي الجديد حافظ جاي إركان ووزير المالية محمد شيمشك.
وكان لانخفاض قيمة الليرة المستمر آثار عميقة على الاقتصاد التركي، ولا سيما زيادة تكاليف الاستيراد والديون الخارجية، بينما تتآكل القوة الشرائية لمواطنيها بشكل كبير، واستجابة لهذه التحديات، تم تعيين فريق مالي جديد في يونيو 2023، مما أدى إلى تحول جذري في السياسة. وقام البنك المركزي، تحت قيادة إركان، بزيادة سعر الفائدة القياسي بشكل كبير من 8.5 % إلى 42.5 % في محاولة لتحقيق استقرار العملة وكبح التضخم.